عفاري راكبه فراري
06-20-2010, 09:04 AM
أمريكا تدعو دول الخليج لإلغاء نظام الكفيل وانتقادات للكويت والسعودية
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية دول الخليج بإلغاء نظام الكفيل لديها أمام العمال المهاجرين العمال الذي يعرضهم مع خدم المنازل لمخاطر الاستغلال والعمل بالسخرة والاتجار بالبشر وفقا لتقرير من 373 صفحات من الخارجية الأمريكية أمس.
يشير التقرير إلى أن أصحاب العمل في الخليج يستخدمون نظام الكفالة لإساءة معاملة العمال خاصة السعودية والكويت اللتان تحدث فيهما أكثر المخالفات.
وفي التقرير اعتبرت كل من الكويت والسعودية دول مقصد للرجال والنساء المعرضين للإتجار بالبشر وخاصة أعمال السخرة.
وصنفت الدولتان في المستوى 3 أي أدنى فئة من الدول مما يعرضهما للمقاطعة الأمريكية. وصرحت نيشا فاريا من منظمة هيومن رايتس ووتش "كي تنجح جهود وضع حد للعمل الجبري والاتجار بالبشر، على الحكومات في الشرق الأوسط أن تُصلح من نظام تأشيرة العمل المربوطة بالكفيل في الوقت الحالي."
منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن "ترتيب بعض دول المنطقة في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الاتجار بالبشر جاء ضمن أسوأ فئتين من الدول فيما يخص جهود مكافحة الاتجار بالبشر، ومن الغريب أن دول الشرق الأوسط تتلكأ في إصلاح نظام الكفيل رغم سهولة التلاعب به".
وقد تبنت السعودية والإمارات والأردن قوانين ضد الاتجار بالبشر، لكن البلدان الأخرى، مثل لبنان والكويت، لم تتبنى بعد تشريعاات لمكافحة الاتجار بالبشر، وأغلب الدول لديها قوانين تُجرم ولا تحمي العمال الذين يعملون في ظروف تنطوي على الانتهاكات وفقا للبيان صحفي أصدرته المنظمة.
أضاف البيان "أما في الكويت، فتسمح أنظمة الهجرة بالاتهامات الجنائية بحق العمال الذين يتركون عملهم، حتى من يعملون في أوضاع تنطوي على الانتهاكات، بينما في السعودية يتعين على العمال الحصول على إذن أصحاب عملهم قبل الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد."
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية دول الخليج بإلغاء نظام الكفيل لديها أمام العمال المهاجرين العمال الذي يعرضهم مع خدم المنازل لمخاطر الاستغلال والعمل بالسخرة والاتجار بالبشر وفقا لتقرير من 373 صفحات من الخارجية الأمريكية أمس.
يشير التقرير إلى أن أصحاب العمل في الخليج يستخدمون نظام الكفالة لإساءة معاملة العمال خاصة السعودية والكويت اللتان تحدث فيهما أكثر المخالفات.
وفي التقرير اعتبرت كل من الكويت والسعودية دول مقصد للرجال والنساء المعرضين للإتجار بالبشر وخاصة أعمال السخرة.
وصنفت الدولتان في المستوى 3 أي أدنى فئة من الدول مما يعرضهما للمقاطعة الأمريكية. وصرحت نيشا فاريا من منظمة هيومن رايتس ووتش "كي تنجح جهود وضع حد للعمل الجبري والاتجار بالبشر، على الحكومات في الشرق الأوسط أن تُصلح من نظام تأشيرة العمل المربوطة بالكفيل في الوقت الحالي."
منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن "ترتيب بعض دول المنطقة في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الاتجار بالبشر جاء ضمن أسوأ فئتين من الدول فيما يخص جهود مكافحة الاتجار بالبشر، ومن الغريب أن دول الشرق الأوسط تتلكأ في إصلاح نظام الكفيل رغم سهولة التلاعب به".
وقد تبنت السعودية والإمارات والأردن قوانين ضد الاتجار بالبشر، لكن البلدان الأخرى، مثل لبنان والكويت، لم تتبنى بعد تشريعاات لمكافحة الاتجار بالبشر، وأغلب الدول لديها قوانين تُجرم ولا تحمي العمال الذين يعملون في ظروف تنطوي على الانتهاكات وفقا للبيان صحفي أصدرته المنظمة.
أضاف البيان "أما في الكويت، فتسمح أنظمة الهجرة بالاتهامات الجنائية بحق العمال الذين يتركون عملهم، حتى من يعملون في أوضاع تنطوي على الانتهاكات، بينما في السعودية يتعين على العمال الحصول على إذن أصحاب عملهم قبل الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد."