بنت المنآصيير
06-08-2010, 11:52 AM
تمسكت تركيا بموقفها الرافض تطبيع العلاقات مع اسرائيل في حال لم تتشكل لجنة تحقيق دولية في القرصنة الإسرائيلية على أسطول الحرية، في وقت دعا عضو في مجلس النواب الرئيس الأميركي باراك اوباما إلى محاسبة اسرائيل على هجوم أسطول الحرية.
واكد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو على أن لا تطبيع للعلاقات مع إسرائيل إذا رفضت التعامل مع لجنة دولية للتحقيق في هجومها على «أسطول الحرية». فيما أعلن وزير الدفاع وجدي غونول أن الاتفاقيات مع إسرائيل تقع تحت مسؤولية وزارة الخارجية، ولم تطلب الأخيرة بعد إلغاءها.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن الوزير أوغلو قوله ان «مستقبل الاتفاقيات الثنائية بين تركيا وإسرائيل يتعلق بموقف إسرائيل.. فإن أطلقت الأخيرة الضوء الأخضر لتشكيل لجنة دولية وكانت جاهزة للإجابة عن أسئلة اللجنة، فإن العلاقات التركية الإسرائيلية سيكون لها مسلك آخر، وإلا فإنه لا يمكن تطبيع هذه العلاقات». وقال ان الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية» مشكلة بين إسرائيل والمجتمع الدولي والقانون الدولي، وليس بينها وبين تركيا.
وفي سياق متصل قال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينش إنه سيتم تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي الأخير على «أسطول الحرية» حتى وإن لم تقبل إسرائيل، مضيفاً ان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون دعا إلى تحقيق فوري بالهجوم ينتهي في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن «اللجنة ستشكل وتجري التحقيق حتى وإن لم ترد إسرائيل ذلك».
وأشار إلى أن إسرائيل خائفة وقلقة بسبب «الجريمة التي ارتكبتها والعدائية التي أظهرتها». لافتا إلى أن بان أعلن بأنه سيعيّن رئيس حكومة نيوزلندا السابق جيفري بالمر رئيساً للجنة.
في غضون ذلك تطرق وزير الدفاع التركي خلال لقائه ونظيره المالي ناتي بليا في أنقرة، الى مسألة إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل، وقال ان هذه الاتفاقيات حتى العسكرية منها تقع تحت مسؤولية وزارة الخارجية، وإن أحيل الموضوع إلى الحكومة، فإننا سنناقشه. وأضاف أنه «لم نتلق بعد أي طلب من وزارة الخارجية حول هذه المسألة».
عباس في أنقرة.
من جهة أخرى اكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) أثناء لقائه الرئيس التركي عبدالله غول ان العالم بأسره سمع بمعاناة الفلسطينيين بعد الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية» الذي قتل فيه تسعة أتراك، والذي اعتبر أنه كشف الحقيقة.
وكان الرئيس الفلسطيني بدأ أمس زيارة إلى تركيا، وسبق لقاءه نظيره التركي توقيع وزيري خارجية البلدين على اتفاق لتشكيل لجنة مشتركة تركية فلسطينية. ويهدف الاتفاق بين البلدين إلى وضع إطار للمساعدات والدعم التركي للدولة الفلسطينية. وستعمل تركيا على تقديم المشورة السياسية لفلسطين وتدريب دبلوماسييها وإقامة تدريبات في مجالات التعاون التقني. وترمي اللجنة المشتركة أيضاً إلى زيادة الاستثمارات في مجال الموارد المائية والزراعة، وإقامة تعاون في مجالات الثقافة والتعليم والصحة والعلوم. وبموجب الاتفاق، يفترض بتركيا أن تقدم منحاً تعليمية وتساعد على تحسين البنية التحية التعليمية الفلسطينية الحالية. أما في مجال الصحة، فعلى تركيا أن تتشارك مع الفلسطينيين خبرتها في القطاع الطبي.
إمكانية محاسبة أميركية
وفي خطوة نادرة دعا عضو مجلس النواب الأميركي الديمقراطي دنيس كوسينيتش الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى ضرورة معاقبة إسرائيل لعدوانها على سفن «أسطول الحرية»، مؤكداً أن «انتهاك الحكومة الإسرائيلية القوانين الدولية وقتلها مدنيين والاعتداء على حليفة الولايات المتحدة هي أمور مرفوضة، كما أن مواصلة الحصار على غزة ورفض توصيل المساعدات الإنسانية وتصعيد التوتر في المنطقة مرفوض أيضا».
وقال كوسينيتش في رسالة وزعها على أعضاء المجلس إن الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية «يستدعي محاسبة حكومة نتانياهو، مطالبا أن تتولى الولايات المتحدة هذا الأمر وأن تكون هذه المحاسبة «دبلوماسية ومالية». وأضاف أن الولايات المتحدة تستطيع أن تدعو إلى «فتح تحقيق دولي مستقل» وهو أمر ترفضه إدارة أوباما، بحجة أن إسرائيل تستطيع أن تقوم بهذه المهمة التي دعت إليها الأمم المتحدة.
اسطنبول - واشنطن - الوكالات
واكد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو على أن لا تطبيع للعلاقات مع إسرائيل إذا رفضت التعامل مع لجنة دولية للتحقيق في هجومها على «أسطول الحرية». فيما أعلن وزير الدفاع وجدي غونول أن الاتفاقيات مع إسرائيل تقع تحت مسؤولية وزارة الخارجية، ولم تطلب الأخيرة بعد إلغاءها.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن الوزير أوغلو قوله ان «مستقبل الاتفاقيات الثنائية بين تركيا وإسرائيل يتعلق بموقف إسرائيل.. فإن أطلقت الأخيرة الضوء الأخضر لتشكيل لجنة دولية وكانت جاهزة للإجابة عن أسئلة اللجنة، فإن العلاقات التركية الإسرائيلية سيكون لها مسلك آخر، وإلا فإنه لا يمكن تطبيع هذه العلاقات». وقال ان الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية» مشكلة بين إسرائيل والمجتمع الدولي والقانون الدولي، وليس بينها وبين تركيا.
وفي سياق متصل قال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينش إنه سيتم تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي الأخير على «أسطول الحرية» حتى وإن لم تقبل إسرائيل، مضيفاً ان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون دعا إلى تحقيق فوري بالهجوم ينتهي في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن «اللجنة ستشكل وتجري التحقيق حتى وإن لم ترد إسرائيل ذلك».
وأشار إلى أن إسرائيل خائفة وقلقة بسبب «الجريمة التي ارتكبتها والعدائية التي أظهرتها». لافتا إلى أن بان أعلن بأنه سيعيّن رئيس حكومة نيوزلندا السابق جيفري بالمر رئيساً للجنة.
في غضون ذلك تطرق وزير الدفاع التركي خلال لقائه ونظيره المالي ناتي بليا في أنقرة، الى مسألة إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل، وقال ان هذه الاتفاقيات حتى العسكرية منها تقع تحت مسؤولية وزارة الخارجية، وإن أحيل الموضوع إلى الحكومة، فإننا سنناقشه. وأضاف أنه «لم نتلق بعد أي طلب من وزارة الخارجية حول هذه المسألة».
عباس في أنقرة.
من جهة أخرى اكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) أثناء لقائه الرئيس التركي عبدالله غول ان العالم بأسره سمع بمعاناة الفلسطينيين بعد الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية» الذي قتل فيه تسعة أتراك، والذي اعتبر أنه كشف الحقيقة.
وكان الرئيس الفلسطيني بدأ أمس زيارة إلى تركيا، وسبق لقاءه نظيره التركي توقيع وزيري خارجية البلدين على اتفاق لتشكيل لجنة مشتركة تركية فلسطينية. ويهدف الاتفاق بين البلدين إلى وضع إطار للمساعدات والدعم التركي للدولة الفلسطينية. وستعمل تركيا على تقديم المشورة السياسية لفلسطين وتدريب دبلوماسييها وإقامة تدريبات في مجالات التعاون التقني. وترمي اللجنة المشتركة أيضاً إلى زيادة الاستثمارات في مجال الموارد المائية والزراعة، وإقامة تعاون في مجالات الثقافة والتعليم والصحة والعلوم. وبموجب الاتفاق، يفترض بتركيا أن تقدم منحاً تعليمية وتساعد على تحسين البنية التحية التعليمية الفلسطينية الحالية. أما في مجال الصحة، فعلى تركيا أن تتشارك مع الفلسطينيين خبرتها في القطاع الطبي.
إمكانية محاسبة أميركية
وفي خطوة نادرة دعا عضو مجلس النواب الأميركي الديمقراطي دنيس كوسينيتش الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى ضرورة معاقبة إسرائيل لعدوانها على سفن «أسطول الحرية»، مؤكداً أن «انتهاك الحكومة الإسرائيلية القوانين الدولية وقتلها مدنيين والاعتداء على حليفة الولايات المتحدة هي أمور مرفوضة، كما أن مواصلة الحصار على غزة ورفض توصيل المساعدات الإنسانية وتصعيد التوتر في المنطقة مرفوض أيضا».
وقال كوسينيتش في رسالة وزعها على أعضاء المجلس إن الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية «يستدعي محاسبة حكومة نتانياهو، مطالبا أن تتولى الولايات المتحدة هذا الأمر وأن تكون هذه المحاسبة «دبلوماسية ومالية». وأضاف أن الولايات المتحدة تستطيع أن تدعو إلى «فتح تحقيق دولي مستقل» وهو أمر ترفضه إدارة أوباما، بحجة أن إسرائيل تستطيع أن تقوم بهذه المهمة التي دعت إليها الأمم المتحدة.
اسطنبول - واشنطن - الوكالات