wolf uae
06-01-2010, 03:11 PM
"حماية المستهلك" تنظر الشهر الجاري طلبات الموردين لرفع الأسعار
صرح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستعقد نهاية الشهر الجاري اجتماعها الثاني هذا العام، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأسواق، والنظر بطلبات موردين لرفع أسعار بعض السلع، كان قد تأجل النظر فيها خلال الاجتماع الماضي الذي عقدته اللجنة في أبريل الماضي .
وقال الدكتور النعيمي إن الوزارة خاطبت منافذ البيع بعدم قبول أية سلع ومواد مرتفعة الأسعار من قبل الموردين، إلا بعد العودة إلى الوزارة والحصول على موافقة خطية من الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك، ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة للحفاظ على استقرار السوق وتوفير البيئة الملائمة للتنافس الشريف والحفاظ على حقوق التاجر والمستهلك ضمن معيار التوازن .
وأشار أن الإدارة رفعت توصياتها حول الطلبات المقدمة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، الجهة المخولة بالموافقة على هذه الطلبات أو رفضها، بعد إجراء دراسة شاملة تتضمن مجموعة من المعايير الواردة في القانون الاتحادي الخاص بهذا الشأن، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بمراقبة حالة السوق ومواجهة أية ممارسات غير مشروعة سواء بزيادة الأسعار أو الاحتكار وغيرها من الممارسات المرتبطة بالبيع والشراء .
ونوه بأنه في حال وجود مبررات لزيادة أسعار سلعة يتم دراسة الأمر من جانب اللجنة للتحقق من تلك المبررات وفقاً لخلفية التكاليف الإضافية المتعلقة بنقل السلعة، وأسعارها في بلد المنشأ، مؤكداً أن الوزارة تتابع وتراقب أسعار السلع والمواد الغذائية في دول المصدر بشكل دوري، للتدخل في حال نقص أو زيادة السلع وكذلك التأكد من حقيقة الأسعار التي تبيع بها منافذ البيع المحلية :Untitled-2::Untitled-2:
صرح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستعقد نهاية الشهر الجاري اجتماعها الثاني هذا العام، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأسواق، والنظر بطلبات موردين لرفع أسعار بعض السلع، كان قد تأجل النظر فيها خلال الاجتماع الماضي الذي عقدته اللجنة في أبريل الماضي .
وقال الدكتور النعيمي إن الوزارة خاطبت منافذ البيع بعدم قبول أية سلع ومواد مرتفعة الأسعار من قبل الموردين، إلا بعد العودة إلى الوزارة والحصول على موافقة خطية من الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك، ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة للحفاظ على استقرار السوق وتوفير البيئة الملائمة للتنافس الشريف والحفاظ على حقوق التاجر والمستهلك ضمن معيار التوازن .
وأشار أن الإدارة رفعت توصياتها حول الطلبات المقدمة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، الجهة المخولة بالموافقة على هذه الطلبات أو رفضها، بعد إجراء دراسة شاملة تتضمن مجموعة من المعايير الواردة في القانون الاتحادي الخاص بهذا الشأن، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بمراقبة حالة السوق ومواجهة أية ممارسات غير مشروعة سواء بزيادة الأسعار أو الاحتكار وغيرها من الممارسات المرتبطة بالبيع والشراء .
ونوه بأنه في حال وجود مبررات لزيادة أسعار سلعة يتم دراسة الأمر من جانب اللجنة للتحقق من تلك المبررات وفقاً لخلفية التكاليف الإضافية المتعلقة بنقل السلعة، وأسعارها في بلد المنشأ، مؤكداً أن الوزارة تتابع وتراقب أسعار السلع والمواد الغذائية في دول المصدر بشكل دوري، للتدخل في حال نقص أو زيادة السلع وكذلك التأكد من حقيقة الأسعار التي تبيع بها منافذ البيع المحلية :Untitled-2::Untitled-2: