dlooo3dubai
09-20-2008, 10:50 PM
3 آلاف مواطن ومواطنة يبحثون عن فرص وظيفية في رأس الخيمة
استضافت جمعية نهضة المرأة في رأس الخيمة مجلساً رمضانياً لمناقشة “البطالة وفرص العمل في الإمارة” جمع عدداً من مديري الدوائر المحلية وعدداً كبيراً من العاطلات والعاطلين عن العمل.
ودعا مكتب هيئة تنمية الموارد البشرية العاطلين عن العمل والبالغ عددهم في رأس الخيمة اكثر من 3000 من الجنسين ومن مختلف المؤهلات، فيما شكلت أعداد المواطنات النسبة الأكبر من المسجلين في قوائم الانتظار في مكتب الهيئة حيث بلغ عددهن حوالي 2500 مواطنة.
في أول مواجهة بين مسؤولي التوظيف في الدوائر المحلية والاتحادية وبين العاطلين عن العمل امتلأت قاعة جمعية نهضة المرأة في رأس الخيمة بالعاطلات عن العمل وأبدت كل “مواطنة” رغبتها في فهم مجريات الأمور، في ما يتعلق بالتوظيف ومحاولة اكتساب الفرص الوظيفية المتاحة فيما تسلح معظمهن بسيرهن الذاتية رغبة في التقديم في أي فرصه تتاح لهن اثناء مناقشة القضية.
وأكد المسؤولون عن متابعة الموارد البشرية والتوطين في الإمارة، ممثلة بدائرة الخدمة المدنية ومكتب هيئة تنمية الموارد البشرية “تنمية” ان فرص العمل في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي محدودة ولا سبيل لزج أعداد اضافية في تلك القطاعات، موضحين ان على العاطل عن العمل تطوير مهارته وكفاءته واختيار الوظائف التي تتناسب مع طموحه ومؤهلاته.
وفي بداية مناقشة قضية البطالة شرح عدد من العاطلات عن العمل قصصهن بعد تخرجهن من الكلية حيث قالت احداهن انها تخرجت في كلية التقنية وتدربت في احدى المؤسسات الحكومية الا انه رغم تخصصها المطلوب ورغم الشواغر الموجودة لم تتح لها الفرصة للعمل، مشيرة الى ان الخريجات بحاجة الى توجيه ومتابعة من قبل جهة معينة تتبنى تلك العملية بدلا من تركها للخريج غير المطلع على سوق العمل واحتياجاته.
واكدت اربع مواطنات انهن تدربن لمدة اربعة شهور في احدى الجهات الاتحادية الا انهن لم يحصلن الى الآن على أي رد من الجهة رغم توفر الشواغر، موضحات ان الجهة تبرر بطء تعيينهن لعدم توفر الامكانات المادية.
وأوضحت إحدى المواطنات ان هيئة تنمية الموارد البشرية اختارت مجموعة من العاطلات عن العمل للتدرب في إحدى الهيئات الاتحادية، وكانت هي ضمنهن وتمتلك المؤهلات التي تخولها الحصول على الوظيفة، مؤكدة اجادتها اللغة الانجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي، واجادت من خلال التدريب اساسيات العمل في تلك الجهة، إلا ان كل المجموعة المتدربة تفاجأت ان يتم توظيف مواطنة مؤهل ثانوية عامة من خارج المجموعة وحين سألن على أي أساس تم توظيفها تعرضن للمساءلة.
وخلال رده على تلك القصص أكد محمد المحرزي مدير الخدمة المدنية بالإنابة مدير دائرة الجمارك في رأس الخيمة أن حكومة الإمارة وجهت دائرة الخدمة المدنية بتوجيهات صريحة وواضحة من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة بتعيين اكبر عدد من عناصر المواطنين في الحكومة من الجنسين، وخطت الحكومة خطوات كبيرة باتجاه التوطين ولكن كل دائرة لها طاقة استيعابية محدودة وجميع دوائر الإمارة المحلية فيها من 40% إلى 60% مواطنات وبعض الدوائر فيها إناث أكثر من الذكور كدائرة البلدية ودائرة المالية.
أما العامل الثالث المعرقل لتوظيف المواطنين والمواطنات فيتمثل في أن التخصصات غير مرغوبة في سوق العمل، حيث يدرس الطلبة تخصصات غير مطلوبة والمفترض ان يعلم الطالب ما فرص العمل المتاحة والتخصصات المطلوبة، موضحا ان تلك الدراسات تقام في الدول المتقدمة على مستوى الحكومات التي يناط بها التخطيط إلا ان في حالة غيابها تحول مباشرة إلى مسؤولية الطالب.
وأكد ان عدد العاطلين عن العمل في الإمارة الذي بلغ 3000 طلب وظيفة منهن أكثر من 2000 طلب من مواطنات رقم مبالغ فيه، حيث ان معظم المتقدمات لطلب وظيفة يعملن ولكن يرغبن في فرص وظيفية أفضل والأمر ينطبق على الشباب، موضحا ان تلك المسألة تخلق عدم الشفافية إلا ان الحكومة ماضية في إنهاء معاناة العاطلين عن العمل، مؤكدا ان دائرة الخدمة المدنية تعاقدت مع برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية لتأهيل 100 مواطنة للعمل في بنك “إتش إس بي سي” وتم إجراء مقابلات للمواطنات، فيما سيبدأ التدريب في كلية تقنية رأس الخيمة بعد العيد مباشرة ولمدة شهرين وتلك الفكرة اقترحها يوسف النعيمي المدير السابق للبنك في رأس الخيمة وعضو المجلس الوطني، فيما تبنت دائرة الخدمة المدنية الإشراف على البرنامج في حين سيتولى برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية رعاية التدريب.
وصرح المحرزي في المجلس الرمضاني ان دائرة الخدمة المدنية تعاقدت مع شركة لتوظيف المواطنات خارج امارة رأس الخيمة فعلى الراغبين في العمل في دبي تسجيل اسمائهن ابتداء من يوم غد فيما ستوفر حكومة رأس الخيمة المواصلات لهن تذليلا لأي عقبات يمكن ان تكون عائقا امام المواطنة.
وأضاف ان الدوائر المحلية من الممكن ان تؤهل الطالبات بتنظيم الدورات التدريبية في مختلف المجالات، الا ان من الصعب عليها ان توظف كل الاعداد بعد تأهيلها مشيرا الى أن دائرة الجمارك دربت حوالي 160 مواطنة ومواطناً في العمل الجمركي الا أنها اختارت من بينهم حوالي 21 موظفاً وموظفة من مختلف المناطق، وقال ان الحديث عن تفشي “الواسطة” في اختيار الموظفين عار عن الصحة، وربما تكون موجودة ولكن بنسبة ضئيلة جدا خاصة في الدوائر المحلية.
كما أوضح ان دائرة الخدمة المدنية بدأت بتحديث بيانات العاطلين عن العمل والمدرجين في قوائمها وبنهاية العام الجاري سيتم إجراء دراسة وافية عن التخصصات المطلوبة في الدوائر المحلية لاعتماد هياكلها التنظيمية وسنجد فرص عمل لأكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات.
محمد صقر الأصم مدير دائرة بلدية رأس الخيمة قال، ان المحرزي تطرق إلى جهود حكومة رأس الخيمة في حل مشكلة البطالة، وتلك الجهود تنطبق كذلك على الحكومة الاتحادية، وأضاف أنه يعمل في وزارة البيئة والمياه منذ 25 عاما مضت عاصر خلالها التوطين حيث ارتفعت نسبة المواطنين من 30% إلى 75 % في الوزارة إلا ان بعض الوظائف لم تتوطن إلى الآن كالأطباء البيطريين والفنيين البيطريين لعدم توفر تلك التخصصات في الدولة مشيرا الى ان الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لتوطين تلك الوظيفة الا انها لم تجد الكوادر الوطنية المؤهلة.
وقال إن اعداد الخريجات المواطنات في تزايد مستمر في حين فرص العمل للرجال كانت متوفرة أكثر من الفرص الوظيفية المناسبة للمرأة إلا ان الوضع تغير وأصبحت المرأة الإماراتية تدخل الى كل المجالات، مشيرا إلى ان وضع بلدية رأس الخيمة اكبر دليل على ذلك، حيث تعتبر دائرة البلدية من الدوائر الحكومية التي تزداد فيها نسبة المواطنات عن باقي الموظفين بعدما كان عددهن عام 2001 خمس مواطنات فقط، فيما وصلت نسبتهن حاليا الى 50% تقريبا من اجمالي عدد الموظفين، موضحا ان بعض الوظائف كالهندسة كانت حكرا على الرجال اما حاليا فوصل عدد المهندسات في الدائرة الى 13 مهندسة مواطنة مقابل 6 مهندسين، مرجعا السبب لتوفر فرص عمل افضل للذكور المواطنين في الامارات الاخرى كالمهندسين، مبينا ان حكومة رأس الخيمة بذلت جهوداً لاستقطاب وتشجيع العنصر الوطني خاصة الفني حيث اعتمد سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة كادراً خاصاً للمهندسات وقفز رواتبهن على ضوئه من 9 آلاف إلى 18 ألفا شهريا فيما بلغ راتب البعض منهن 25 ألف درهم.
يوسف عبيد النعيمي عضو المجلس الوطني اكد في تعليقه على قصة احدى المواطنات من خريجات كلية التقنية ان الطالبة لابد ان تختار موقع عمل تمارس فيه وظيفتها وتثبت جدارتها فيه وعلى الطالب ألا تقتصر دراسته على الانجاز ويحاول ان يكمل دراسته ويصل إلى الدرجات العلمية، مشيرا الى ان فرص العمل موجودة في الإمارة لكن لابد من تأهيل واستعداد لنيل تلك الوظائف بكفاءة، منوها بأن حوالي 26 بنكاً في الامارة مستعدة لضم معظم العاطلين عن العمل ان ساعدوا انفسهم على اثبات جدارتهم، مشددا على ان الوظيفة حق مكتسب لكل مواطن في حين تلعب مخرجات التعليم دوراً كبيراً في الحصول على الوظائف وعلى المواطن ان يبحث عن الوظيفة المناسبة لمؤهله وينتزعها فهو احق بها من الاجنبي.
وشدد النعيمي على ان توطين جميع الوظائف سيكتمل حينما نستطيع ان نجد جيلاً قادراً على انتزاع حقه من الآخرين ويمتلك طموحاً يناسب مؤهلاته، مؤكدا ان القطاع الخاص غير مستثنى من التوطين لاستثماره مال المواطن واستفادته من الفرص السخية التي يقدمها المجتمع له إلا أن دور المواطن البحث عن الوظائف في تلك المجالات الرحبة.
وأكد خلفان محمد السويدي مدير علاقات أصحاب العمل في مكتب هيئة تنمية الموارد البشرية “تنمية” ان الشواغر نادرة في القطاع الحكومي وأصبح العمل الحكومي متشبعاً بالموظفين وغير قادر على استيعاب أعداد جديدة من الخريجين.
وأشار السويدي إلى ان شركات القطاع الخاص في الإمارة معظمها ذات قدرات مالية محدودة لذا يحجم المواطنون عن العمل في تلك الشركات لقلة رواتبها فيما ينهك موظفي تنمية في البحث عن “عاطل” يناسبه العمل.
خديجة محمد من تنمية جلفار التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أشارت إلى ان المساعدات التي تتقاضاها المواطنة من الوزارة تغنيها عن العمل، إلا ان تجربة تنمية جلفار في تأهيل المواطنات أتاحت لكثير من المواطنات فرص عمل في تبني المشاريع الصغيرة، فيما واجهن المعوقات التي تمثلت في ضعف التسويق وضعف سوق العمل في الإمارة او ضعف القوة الشرائية مما اضطر مكتب تنمية جلفار للتسويق لتلك المشاريع في إمارات أخرى.
وأكدت مهرة صراي مسؤولة إدارة التثقيف والإعلام الصحي في منطقة رأس الخيمة الطبية ان كثيراً من المواطنات لا يعجبهن العمل الميداني فيما يركزن اهتمامهن على الراتب، مشيرة إلى ان العمل في إدارة التثقيف الصحي يتطلب كوادر مؤهلة في تخصصات معينة إلا ان من النادر توفر تلك التخصصات.
وأشارت إحدى المواطنات خلال المجلس الرمضاني الى ان زميلتها تخصص محاسبة قدمت في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ولم تحصل إلا على وظيفة استقبال “بدالة” رغم ان تخصصها مناسب ومطلوب لسوق العمل مضيفة ان كليات التقنية العليا في رأس الخيمة لا تطرح غير تخصصين هما إدارة أعمال وتقنية معلومات فقط.
وأكدت حليمة عبدالله إحدى المواطنات خريجات التقنية العليا ان الكلية لا تسمح بتكملة الدراسة والكثير من المواطنات والمواطنين أوقفوا دراستهم لرفض الكلية السماح لهم بتكملة الدراسة والاكتفاء بشهادة الدبلوم.
وأوضحت مواطنة أخرى عاطلة عن العمل انها درست لمدة خمس سنوات في كلية تقنية رأس الخيمة تخصص تقنية معلومات وتطوعت لمدة أربع سنوات في مختلف المدارس في الإمارة وتعطي حاليا دورات متخصصة في الحاسب الآلي للطلبة ووصل عمرها الى ثلاثين عاما ولم تتوظف بعد متسائلة متى يمكن ان تحصل على وظيفة؟؟
دام انه العاطل عن العمل درس وياب شهايد وخبرات وماتوظف عيل وين الخلل ؟؟ اكيد عرفتوا الجواب
استضافت جمعية نهضة المرأة في رأس الخيمة مجلساً رمضانياً لمناقشة “البطالة وفرص العمل في الإمارة” جمع عدداً من مديري الدوائر المحلية وعدداً كبيراً من العاطلات والعاطلين عن العمل.
ودعا مكتب هيئة تنمية الموارد البشرية العاطلين عن العمل والبالغ عددهم في رأس الخيمة اكثر من 3000 من الجنسين ومن مختلف المؤهلات، فيما شكلت أعداد المواطنات النسبة الأكبر من المسجلين في قوائم الانتظار في مكتب الهيئة حيث بلغ عددهن حوالي 2500 مواطنة.
في أول مواجهة بين مسؤولي التوظيف في الدوائر المحلية والاتحادية وبين العاطلين عن العمل امتلأت قاعة جمعية نهضة المرأة في رأس الخيمة بالعاطلات عن العمل وأبدت كل “مواطنة” رغبتها في فهم مجريات الأمور، في ما يتعلق بالتوظيف ومحاولة اكتساب الفرص الوظيفية المتاحة فيما تسلح معظمهن بسيرهن الذاتية رغبة في التقديم في أي فرصه تتاح لهن اثناء مناقشة القضية.
وأكد المسؤولون عن متابعة الموارد البشرية والتوطين في الإمارة، ممثلة بدائرة الخدمة المدنية ومكتب هيئة تنمية الموارد البشرية “تنمية” ان فرص العمل في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي محدودة ولا سبيل لزج أعداد اضافية في تلك القطاعات، موضحين ان على العاطل عن العمل تطوير مهارته وكفاءته واختيار الوظائف التي تتناسب مع طموحه ومؤهلاته.
وفي بداية مناقشة قضية البطالة شرح عدد من العاطلات عن العمل قصصهن بعد تخرجهن من الكلية حيث قالت احداهن انها تخرجت في كلية التقنية وتدربت في احدى المؤسسات الحكومية الا انه رغم تخصصها المطلوب ورغم الشواغر الموجودة لم تتح لها الفرصة للعمل، مشيرة الى ان الخريجات بحاجة الى توجيه ومتابعة من قبل جهة معينة تتبنى تلك العملية بدلا من تركها للخريج غير المطلع على سوق العمل واحتياجاته.
واكدت اربع مواطنات انهن تدربن لمدة اربعة شهور في احدى الجهات الاتحادية الا انهن لم يحصلن الى الآن على أي رد من الجهة رغم توفر الشواغر، موضحات ان الجهة تبرر بطء تعيينهن لعدم توفر الامكانات المادية.
وأوضحت إحدى المواطنات ان هيئة تنمية الموارد البشرية اختارت مجموعة من العاطلات عن العمل للتدرب في إحدى الهيئات الاتحادية، وكانت هي ضمنهن وتمتلك المؤهلات التي تخولها الحصول على الوظيفة، مؤكدة اجادتها اللغة الانجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي، واجادت من خلال التدريب اساسيات العمل في تلك الجهة، إلا ان كل المجموعة المتدربة تفاجأت ان يتم توظيف مواطنة مؤهل ثانوية عامة من خارج المجموعة وحين سألن على أي أساس تم توظيفها تعرضن للمساءلة.
وخلال رده على تلك القصص أكد محمد المحرزي مدير الخدمة المدنية بالإنابة مدير دائرة الجمارك في رأس الخيمة أن حكومة الإمارة وجهت دائرة الخدمة المدنية بتوجيهات صريحة وواضحة من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة بتعيين اكبر عدد من عناصر المواطنين في الحكومة من الجنسين، وخطت الحكومة خطوات كبيرة باتجاه التوطين ولكن كل دائرة لها طاقة استيعابية محدودة وجميع دوائر الإمارة المحلية فيها من 40% إلى 60% مواطنات وبعض الدوائر فيها إناث أكثر من الذكور كدائرة البلدية ودائرة المالية.
أما العامل الثالث المعرقل لتوظيف المواطنين والمواطنات فيتمثل في أن التخصصات غير مرغوبة في سوق العمل، حيث يدرس الطلبة تخصصات غير مطلوبة والمفترض ان يعلم الطالب ما فرص العمل المتاحة والتخصصات المطلوبة، موضحا ان تلك الدراسات تقام في الدول المتقدمة على مستوى الحكومات التي يناط بها التخطيط إلا ان في حالة غيابها تحول مباشرة إلى مسؤولية الطالب.
وأكد ان عدد العاطلين عن العمل في الإمارة الذي بلغ 3000 طلب وظيفة منهن أكثر من 2000 طلب من مواطنات رقم مبالغ فيه، حيث ان معظم المتقدمات لطلب وظيفة يعملن ولكن يرغبن في فرص وظيفية أفضل والأمر ينطبق على الشباب، موضحا ان تلك المسألة تخلق عدم الشفافية إلا ان الحكومة ماضية في إنهاء معاناة العاطلين عن العمل، مؤكدا ان دائرة الخدمة المدنية تعاقدت مع برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية لتأهيل 100 مواطنة للعمل في بنك “إتش إس بي سي” وتم إجراء مقابلات للمواطنات، فيما سيبدأ التدريب في كلية تقنية رأس الخيمة بعد العيد مباشرة ولمدة شهرين وتلك الفكرة اقترحها يوسف النعيمي المدير السابق للبنك في رأس الخيمة وعضو المجلس الوطني، فيما تبنت دائرة الخدمة المدنية الإشراف على البرنامج في حين سيتولى برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية رعاية التدريب.
وصرح المحرزي في المجلس الرمضاني ان دائرة الخدمة المدنية تعاقدت مع شركة لتوظيف المواطنات خارج امارة رأس الخيمة فعلى الراغبين في العمل في دبي تسجيل اسمائهن ابتداء من يوم غد فيما ستوفر حكومة رأس الخيمة المواصلات لهن تذليلا لأي عقبات يمكن ان تكون عائقا امام المواطنة.
وأضاف ان الدوائر المحلية من الممكن ان تؤهل الطالبات بتنظيم الدورات التدريبية في مختلف المجالات، الا ان من الصعب عليها ان توظف كل الاعداد بعد تأهيلها مشيرا الى أن دائرة الجمارك دربت حوالي 160 مواطنة ومواطناً في العمل الجمركي الا أنها اختارت من بينهم حوالي 21 موظفاً وموظفة من مختلف المناطق، وقال ان الحديث عن تفشي “الواسطة” في اختيار الموظفين عار عن الصحة، وربما تكون موجودة ولكن بنسبة ضئيلة جدا خاصة في الدوائر المحلية.
كما أوضح ان دائرة الخدمة المدنية بدأت بتحديث بيانات العاطلين عن العمل والمدرجين في قوائمها وبنهاية العام الجاري سيتم إجراء دراسة وافية عن التخصصات المطلوبة في الدوائر المحلية لاعتماد هياكلها التنظيمية وسنجد فرص عمل لأكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات.
محمد صقر الأصم مدير دائرة بلدية رأس الخيمة قال، ان المحرزي تطرق إلى جهود حكومة رأس الخيمة في حل مشكلة البطالة، وتلك الجهود تنطبق كذلك على الحكومة الاتحادية، وأضاف أنه يعمل في وزارة البيئة والمياه منذ 25 عاما مضت عاصر خلالها التوطين حيث ارتفعت نسبة المواطنين من 30% إلى 75 % في الوزارة إلا ان بعض الوظائف لم تتوطن إلى الآن كالأطباء البيطريين والفنيين البيطريين لعدم توفر تلك التخصصات في الدولة مشيرا الى ان الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لتوطين تلك الوظيفة الا انها لم تجد الكوادر الوطنية المؤهلة.
وقال إن اعداد الخريجات المواطنات في تزايد مستمر في حين فرص العمل للرجال كانت متوفرة أكثر من الفرص الوظيفية المناسبة للمرأة إلا ان الوضع تغير وأصبحت المرأة الإماراتية تدخل الى كل المجالات، مشيرا إلى ان وضع بلدية رأس الخيمة اكبر دليل على ذلك، حيث تعتبر دائرة البلدية من الدوائر الحكومية التي تزداد فيها نسبة المواطنات عن باقي الموظفين بعدما كان عددهن عام 2001 خمس مواطنات فقط، فيما وصلت نسبتهن حاليا الى 50% تقريبا من اجمالي عدد الموظفين، موضحا ان بعض الوظائف كالهندسة كانت حكرا على الرجال اما حاليا فوصل عدد المهندسات في الدائرة الى 13 مهندسة مواطنة مقابل 6 مهندسين، مرجعا السبب لتوفر فرص عمل افضل للذكور المواطنين في الامارات الاخرى كالمهندسين، مبينا ان حكومة رأس الخيمة بذلت جهوداً لاستقطاب وتشجيع العنصر الوطني خاصة الفني حيث اعتمد سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة كادراً خاصاً للمهندسات وقفز رواتبهن على ضوئه من 9 آلاف إلى 18 ألفا شهريا فيما بلغ راتب البعض منهن 25 ألف درهم.
يوسف عبيد النعيمي عضو المجلس الوطني اكد في تعليقه على قصة احدى المواطنات من خريجات كلية التقنية ان الطالبة لابد ان تختار موقع عمل تمارس فيه وظيفتها وتثبت جدارتها فيه وعلى الطالب ألا تقتصر دراسته على الانجاز ويحاول ان يكمل دراسته ويصل إلى الدرجات العلمية، مشيرا الى ان فرص العمل موجودة في الإمارة لكن لابد من تأهيل واستعداد لنيل تلك الوظائف بكفاءة، منوها بأن حوالي 26 بنكاً في الامارة مستعدة لضم معظم العاطلين عن العمل ان ساعدوا انفسهم على اثبات جدارتهم، مشددا على ان الوظيفة حق مكتسب لكل مواطن في حين تلعب مخرجات التعليم دوراً كبيراً في الحصول على الوظائف وعلى المواطن ان يبحث عن الوظيفة المناسبة لمؤهله وينتزعها فهو احق بها من الاجنبي.
وشدد النعيمي على ان توطين جميع الوظائف سيكتمل حينما نستطيع ان نجد جيلاً قادراً على انتزاع حقه من الآخرين ويمتلك طموحاً يناسب مؤهلاته، مؤكدا ان القطاع الخاص غير مستثنى من التوطين لاستثماره مال المواطن واستفادته من الفرص السخية التي يقدمها المجتمع له إلا أن دور المواطن البحث عن الوظائف في تلك المجالات الرحبة.
وأكد خلفان محمد السويدي مدير علاقات أصحاب العمل في مكتب هيئة تنمية الموارد البشرية “تنمية” ان الشواغر نادرة في القطاع الحكومي وأصبح العمل الحكومي متشبعاً بالموظفين وغير قادر على استيعاب أعداد جديدة من الخريجين.
وأشار السويدي إلى ان شركات القطاع الخاص في الإمارة معظمها ذات قدرات مالية محدودة لذا يحجم المواطنون عن العمل في تلك الشركات لقلة رواتبها فيما ينهك موظفي تنمية في البحث عن “عاطل” يناسبه العمل.
خديجة محمد من تنمية جلفار التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أشارت إلى ان المساعدات التي تتقاضاها المواطنة من الوزارة تغنيها عن العمل، إلا ان تجربة تنمية جلفار في تأهيل المواطنات أتاحت لكثير من المواطنات فرص عمل في تبني المشاريع الصغيرة، فيما واجهن المعوقات التي تمثلت في ضعف التسويق وضعف سوق العمل في الإمارة او ضعف القوة الشرائية مما اضطر مكتب تنمية جلفار للتسويق لتلك المشاريع في إمارات أخرى.
وأكدت مهرة صراي مسؤولة إدارة التثقيف والإعلام الصحي في منطقة رأس الخيمة الطبية ان كثيراً من المواطنات لا يعجبهن العمل الميداني فيما يركزن اهتمامهن على الراتب، مشيرة إلى ان العمل في إدارة التثقيف الصحي يتطلب كوادر مؤهلة في تخصصات معينة إلا ان من النادر توفر تلك التخصصات.
وأشارت إحدى المواطنات خلال المجلس الرمضاني الى ان زميلتها تخصص محاسبة قدمت في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ولم تحصل إلا على وظيفة استقبال “بدالة” رغم ان تخصصها مناسب ومطلوب لسوق العمل مضيفة ان كليات التقنية العليا في رأس الخيمة لا تطرح غير تخصصين هما إدارة أعمال وتقنية معلومات فقط.
وأكدت حليمة عبدالله إحدى المواطنات خريجات التقنية العليا ان الكلية لا تسمح بتكملة الدراسة والكثير من المواطنات والمواطنين أوقفوا دراستهم لرفض الكلية السماح لهم بتكملة الدراسة والاكتفاء بشهادة الدبلوم.
وأوضحت مواطنة أخرى عاطلة عن العمل انها درست لمدة خمس سنوات في كلية تقنية رأس الخيمة تخصص تقنية معلومات وتطوعت لمدة أربع سنوات في مختلف المدارس في الإمارة وتعطي حاليا دورات متخصصة في الحاسب الآلي للطلبة ووصل عمرها الى ثلاثين عاما ولم تتوظف بعد متسائلة متى يمكن ان تحصل على وظيفة؟؟
دام انه العاطل عن العمل درس وياب شهايد وخبرات وماتوظف عيل وين الخلل ؟؟ اكيد عرفتوا الجواب